یصحّ بیع الدین بحالّ قبل القبض کما لا اشکال فی بیعه بزیادة و نقیصة إلاّ أن یکون ربویّاً فتعتبر المساواة من دون فرق بین بیعه إلی من هو علیه و غیره. أما تنزیل الدین و هو بیعه بثمن أقلّ من مقدار الدین فقد بات محطّ الخلاف الفقهی فیما إذا بیع إلی غیر من هو علیه فهناک من ذهب إلی أن لا یلزم المدیون أن یدفع إلی المشتری إلا ما دفع المشتری إلی البائع مستنداً إلی ما جاء فی الخبرین من أنّ المدفوع إلی المشتری یجب أن یکون مساویاً لما دفع إلی صاحب الدین و یبرئ المدیون من جمیع ما بقی علیه بینما أن الأکثر قالوا بلزوم دفع الجمیع بعد ما ناقشوا فی الخبرین سنداً أو دلالةً من کونهما مخالفاً للقواعد فحمّلوهما علی بعض المحامل لا تفی بدعوی دفع المساواة. إنّ النظرة الفاحصة فی المقام تقتضی ضرورة التمسّک بالخبرین بالرغم من کونهما مخالفاً للقواعد و الرأی المشهور حیث لا داعی لرفع الید عنهما من ناحیة السند و لا الدلالة و إعراض مشهور القدماء عنهما غیرمحرز هنا. علی ضوء ما أثبتناه فی الرسالة من حجیّة الخبرین فطرحهما ممّا لا یمکن المصیر إلیه کما لا یمکن التفصی منهما بما جاء من التبریرات فی کلمات الفقهاء فإنّها محامل لایعتضدها شیء من القرائن بل الظاهر منهما بطلان تنزیل الدین و کون هکذا ربح مکتسب من الدین غیرمرضی عند الشارع الأقدس.