در دهه‌های اخیر، به دلیل افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از اسناد عادی و معاملات غیررسمی، حقوقدانان و برخی از فقهاء بر لزوم انحصاری کردن معاملات، به ویژه معاملات غیرمنقول، از طریق اسناد رسمی تأکید داشته‌اند. این موضوع به‌عنوان راهکاری برای کاهش بار دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در سال ۱۴۰۲، رهبر انقلاب با توجه به اهمیت موضوع، بررسی فقهی این مسئله را به‌عنوان یکی از مطالبات خود مطرح کردند و از مسئولان خواستار پیگیری آن شدند. به دنبال این درخواست، در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شد. این پژوهش به بررسی جایگاه سند رسمی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه پرداخته و جایگاه آن را در مقام تعارض با سایر ادله معتبر شرعی مورد بررسی قرار داده است. همچنین، موضوع امکان اعتبارزدایی از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول نیز در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اسناد رسمی، به‌دلیل مستند بودن به اقرار طرفین و تصدیق توسط مقام رسمی، از اعتبار اثباتی بالایی برخوردار هستند. اقرار مصدق به‌عنوان یکی از معتبرترین دلایل اثباتی در نظام حقوقی ایران شناخته می‌شود و در سلسله مراتب ادله اثبات، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سند رسمی، نقشی کلیدی در کاهش اختلافات حقوقی و حل و فصل پرونده‌های قضایی دارد.