إنّ نظریة الخطابات القانونیّة ممّا أبدعها القائد الراحل(قده) فی مقام الذبّ عن اشکال التزاحم بین الأهمّ و المهمّ بدلاً عن نظریة الترتّب. فهو فی رأیه البدیع لا یقول بالقدرة –بالمعنی الأخص- کشرط للتکلیف فلایسقط المهمّ حینئذٍ عن الفعلیّة بل التکلیفان ما زالا علی فعلیّتهما لتوفّر خطاب قانونی فی جانب الأهمّ و المهمّ کلیهما إلاّ أنّ المکلّف معذور بالنسبة إلی إتیان الواجب المهمّ لکونه عاجزاً لإتیانه و لایستحق العقاب لترکه. إنّ الفکرة هذه إنّما تنجم عن التمییز بین الخطابات الکلّیّة المتوجّهة إلى عامّة المکلّفین و بین الخطاب الشخصیّ إلى آحادهم‏ کما أنّها تعرب عن عمل الشارع أی الجعل بعمل واحد؛ فالخطاب واحد بشکل کلی یشمل جمیع من یتمکّن من الامتثال و هذا المقدار یکفی فی انحلال الحجیّة لکلّ من یری نفسه مشمولة للخطاب بلاحاجة إلی تعدّد الخطاب فی مرحلة الجعل. إنّ المقصود من الخطاب القانونی لیس إلاّ الخطاب الکلیّ لقاء الخطاب الشخصی المتوجّه إلی شخص المکلف خاصّةً و لاینافی ذلک ما إذا کان المکلّفُ فی بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمکنة غیرَ متمکّن عقلًا أو عادةً فهو معذور عن الإتیان إلاّ أنّ الخطاب الکلی ما زال یتوجّه إلیه. أمّا الخطاب الشخصی فترد علیه نقوض لایمکن تصویر الخطاب فیها إلاّ بعد الارتضاء بفکرة الخطابات القانونیّة و لکنّ المتبادر إلی ذهن العرف العامّ هو الخطاب الشخصی دون الکلی فالمتفاهم من عملیّة التقنین أنّ الشارع إنّما یوجّه خطابه إلی شخص المکلفّین و الخطاب الکلی بهذا التوصیف ممّا لایخطر ببال خواصّ الناس فضلاً عن عوامهم.