قراردادهای جدید که به واسطه پیشرفت تکنولوژی و پیچیدگی روابط اقتصادی ایجاد شده‌اند، تحت عنوان قراردادهای غیرمعهود شناخته می‌شوند و با هیچ‌یک از عقود رایج در زمان تشریع قابل مقایسه نیستند. از یک سو، مشروعیت این نوع قراردادها نیازمند دلایل معتبر است و در غیر این صورت، عمل به آن‌ها محکوم به فساد می‌شود. از سوی دیگر، اصلاح این قراردادها به شیوه‌هایی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، چالش‌برانگیز است. بنابراین، بررسی توانایی استفاده از عمومات و اطلاقات لفظی برای رفع مشکل قراردادهای غیررایج در عصر نزول، امری ضروری است. به همین دلیل، مبانی لازم برای کارآمدی این تمسک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در مسائل مطرح شده در زمان ائمه علیهم السلام، استناد به عمومات و مطلقات روایات معصومین امری معتبر و قابل اجراست. همچنین در مسائل جدیدی که در زمان صدور روایات وجود نداشته‌اند، نیز می‌توان به این عمومات و اطلاقات مراجعه کرد و در این موارد نیازی به اصول عملیه نیست. با این حال، اگر اطمینان داشته باشیم که امام علیه السلام به موضوعات خاصی اشاره نکرده یا شارع به آن‌ها توجهی نداشته است، در این شرایط نمی‌توان به عمومات و اطلاقات استناد کرد و لازم است به اصول عملیه مراجعه کنیم. علاوه بر این، اشکالات و ابهاماتی که درباره جواز تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه مطرح می‌شود، قابل پاسخگویی و دفع است. در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون این بحث مهم پرداخت و آن را با نگاهی نو و تحلیل گرایانه بررسی میکنیم.