فقه سیاسی به عنوان یکی از عرصه های فقه وظیفه پاسخ گویی به احکام مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عرصه را دارد و روشن است که اشخاص حقیقی در زندگی سیاسی خویش به ویژه در ارتباط متقابل با حاکمیت دارای احکام، حقوق و تکالیفی هستند همچنان که اشخاص حقوقی مثل گروه ها، احزاب، جمعیت ها، حاکمیت و سازمان ها در روابط متقابل با یکدیگر و مردم احکام، حقوق و تکالیفی دارند و فقه سیاسی موظف به تبیین دیدگاه شریعت در تمامی این موارد است و بی شک فقیه جامع الشرایط و آگاه به زمان که به استنباط احکام الهی در عرصه سیاست می پردازد موظف است قواعد فقه سیاسی را کشف کرده پس از تبیین صحیح معنا و مفهوم و قلمرو آن برای انطباق جزئیات موضوعات و مسائل سیاسی با آن قواعد مزبور را در اختیار مکلفین اعم از مردم و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد و با بیان درست قاعده و تشریح تقدم و تاخر قاعده در صورت تزاحم، مکلفین را از حیرت باز دارد این تحقیق به دنبال آن است تا قاعده فقهی مساوات را با زبانی ساده برای قانون گذاران، برنامه ریزان و مجریان حکومتی از یک سو و عموم مردم و دانش پژوهان فقه سیاسی از سوی دیگر تبیین کند که این امر گامی برای پیشرفت و عملی تر کردن آن قاعده نیز به شمار می رود و با توجه وافی به کاربرد این قاعده در فقه سیاسی درگفتمان سازی این قاعده کوششی صورت گرفته باشد.