در قانون فقهی افلاس ‌بین مدیونین ،تاجر و غیرتاجر حکم یکسانی اجرا شده و عمومیت دارد طرفین مفلس و طلبکار مورد حمایت قرار می‌گیرند و قانونگذار جهت تنظیم و تعدیل امور تجاری در صدد ایجاد بستر تقنینی مناسب برای اجرای عدالت و نظم معاملاتی است که هر ذی حقی را به حق خود برساند. این پرسش مطرح است که، آیا قانون فعلی ورشکستگی پاسخگوی هدف اولیه برای تفکیک بوده است و منافع تجار را تأمین نموده یا خیر؟با توجه به تطور قانون ورشکستگی و شناخت بستر‌های تقنیننی می‌توان گفت که خلاء حمایتی از سوی قانونگذار نسبت به تعاملات تجاری و طلبکار و بدهکار، همچنین ‌ایجاد گسست بین کاربست‌های اجرایی قوانین این سوال را با پاسخ منفی مواجه نموده و ضرورت جستارهای قانونی را برای بازسازی وضعیت کنونی در تحقق ایجاد روابط تجاری مطلوب و عدم برکناری افراد تاجر از بازارهای تجاری همچنین، ترغیب اشخاص حقیقی و حقیقی در گسترش روابط اقتصادی و هم‌سویی با مبانی فقهی را افزایش می‌دهد.از سویی دیگر در برخی قوانین بین المللی تجارت تعمیم قوانین ورشکستگی به غیرتاجر و نیز در قانون ایران عدم انحصار درخواست اعسار نسبت به غیر تاجر و شمول آن نسبت به تاجرمتوقف از پرداخت دیون مدنی،سبب تقریب حقوق ورشکسته با غیر تاجر است که طبق نظریه و راهکار لازم الاجرا شدن افلاس بر اساس اصل 167 قانون اساسی قابل تأمل است.